حتى تتمكن من البدء في تأسيس وإدارة مشروعك الاستثماري، هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات الرسمية التي يجب عليك إتباعها، وحتى تتمكن من تقنين وضعك القانوني بطريقة آمنة، يجب أن تحصل على ما يسمى برخصة الاستثمار، حتى تتمكن من مزاولة نشاطك بكل سهولة.

لذلك ومن هذا المقال، سنتبع بالتفاصيل كل ما يتعلق بالحصول على تراخيص المشاريع الاستثمارية، بداية من التعريف بطبيعة هذا التصريح والجهات المانحة له، بالإضافة إلى مكاتب الاعتماد وأماكنها وخطوات التراخيص بالتفصيل.

ما المقصود بتراخيص الاستثمار؟

تأسيس مشروع استثماري ليس بالأمر الهين، فأنت هنا مسؤول لا فقط عن كم عملاء ضخم ومتنوع، بل أيضًا مسؤول عن عدد ضخم من العمالة والموارد بالإضافة إلى مسؤوليتك المجتمعية والبيئة اتجاه الدولة التي تقيم فيها هذا المشروع، وما إذا كانت هذه الدولة في حاجة فعلية لهذا النوع من المشاريع أم أن هنالك فائض منها!

لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود كيان حكومة قائم على دراسة المشاريع الاستثمارية وجدواها وتقنين أوضاعها القانونية من جهة، ومساعدة المستثمرين ومنحهم وسائل الدعم الكافية لضخ الدماء في المناخ الاستثماري من جهة أخرى، فكان هذا الكيان هو مركز خدمات المستثمرين التابع لجمهورية مصر العربية.

مركز خدمات المستثمرين هو مركز تابع لهيئة الاستثمار المصرية، وهو المركز المسؤول عن تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء الفروع بما فيها خدمات اعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتغير الناشط والاندماج والتصفية، بالإضافة إلى إدارة رأس المال والأعمال الإدارية والقانونية في الشركات باختلاف تعقيداتها وحجمها.

بالإضافة إلى ما سبق، يتولى مركز خدمات المستثمرين أيضًا جزئية إصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، وما تشتمل عليه من تصاريح، ومن ثم النظر في طبيعة المشروع وما إذا كان ينطبق عليه اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في الدولة أم لا؟

وفي حالة ما إذا استوفى المشروع كافة الشروط المطلوبة لتأسيس الأنشطة الاستثمارية، يقوم مركز خدمات المستثمرين بالبت في طلب الحصول على الترخيص وذلك خلال مواعيد محددة ينظمها قانون الاستثمار المصري.

مما سبق يمكن تعريف رخصة الاستثمار أو تراخيص الاستثمار بكونها مجموعة من التصاريح والموافقات الرسمية التي يتم منحها من الجهات المخولة للسماح للمستثمر بمزاولة نشاطه الاستثماري بحرية، وهي في ذلك عقد قانوني بين الجهة الرسمية والمستثمر بدونه لا يمكنه من تأسيس أو إدارة مشروعه بسهولة.

ما هي الجهات المانحة لتراخيص المشروعات الاستثمارية؟

تختلف الجهات المانحة لتراخيص المشروعات الاستثمارية، طبقًا لطبيعة المشروع نفسه بالإضافة إلى وجود ممثلين لها في مركز خدمات المستثمرين من عدمه، بالإضافة إلى حاجة المشروع للعرض أم لجان مختصة أم لا؟ لذلك ووفقًا للموقع الرسمي لهيئة الاستثمار فإن الجهات المانحة للتراخيص يتم تقسيمها بناء على الاتي:

جهات تصدر التراخيص من خلال ممثليها في مركز خدمات المستثمرين:

في هذا التنصيف يوجد ثلاثة جهات رسمية تقوم بإصدار تراخيص مزاولة النشاط الاستثماري من خلال ممثليها في مركز خدمات المستثمرين، وهم بالترتيب:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تقوم هذه الجهة بإصدار الترخيص بصفة مباشرة من خلال ممثليها المتواجدين في المركز.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: تقوم هذه الجهة بإصدار تراخيص البطاقة الاستيرادية وكذلك البطاقة الاستيرادية أيضًا.
الاتحاد العام للصناعات المصرية: يتم من خلاله بإصدار شهادة القيد في الشركات والمنشآت التابعة للغرفة الصناعية المختصة.

جهات لا تصدر التراخيص من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين:

في هذا التصنيف، تقوم الجهات المانحة بإصدار التراخيص لكن ليس بشكل مباشر من خلال اللجوء إلى مركز خدمات المستثمرين، لكن يتم الحصول على الموافقات من خلال الممثل المسؤول عن متابعة وإنهاء هذه الإجراءات عند التعامل مع الجهة، وتعدد هذه الجهات طبقًا لمجالات الاستثمار كالآتي:

وزارة التجارة والصناعة:

تنقسم الجهات المانحة للتراخيص في هذه الجهة إلى ثلاثة جهات هم: مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة وزارة الموارد المائية والري، وفي الثلاثة يتم تلقى طلبات إصدار الموافقات والتراخيص، ومن ثم البت فيها وقيام الممثل المخول له بإنهاء الإجراءات في الوزارة نفسها.

وزارة الصحة والسكان

تنقسم الجهات المانحة للتراخيص الاستثمارية هنا إلى جهتين، الأولى هي هيئة الدواء المصري والثانية هي إدارة العلاج الحر. وكما في السابق، تتلقى الجهتين طلبات الحصول على التراخيص ومن ثم تقوم بفحص الطلب والبت فيه ومن ثم يتم المعاينة وإصدار التراخيص.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تختص الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة وإدارة إصدار التراخيص الاستثمارية في هذا المجال، إذا يتم تلقي طلب القيد بسجل الموردين، ومن ثم يتولى الممثل بإنهاء الإجراءات على عرض المشروع على اللجنة المختصة بالجهة ومن ثم البت فيه وإصدار الموافقة أو الرفض بشأنه.

وزارة الدولة للتنمية المحلية

تهتم هذه الجهة بالبت والتحقيق فيما يخص شكاوى التراخيص في المحافظات المختلفة، إذا من خلالها يتم متابعة الأسئلة والشكاوى وكذلك القضايا المتعلقة بأزمات التراخيص والعمل على حلها وتقنين الأوضاع القانونية فيها

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

تختص أربع جهات في وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بإصدار تراخيص المشروعات، وتختلف كل جهة فيها طبقًا لنوع المشروع المخول له إصدار التصاريح، وهذه الجهات الأربع هم: الجهاز التنظيمي لقطاع مياه الشرب وحماية المستهلك، هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية.

بالنسبة للجهاز التنظيمي لقطاع مياه الشرب وحماية المستهلك، فحتى الآن لم يتم صدور تشريع منظم لمحطات تحلية المياه، لذلك لم يتم تلقى أي طلب لإصدار تراخيص من هذا النوع حاليا، أما بالنسبة لهيئة تنمية المجتمعات، فإن الحصول على ترخيص منها يتطلب التعامل مع العديد من الجهات والأجهزة التابعة للمدن والهيئة كذلك.

تعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جهة خدمية أكثر منها جهة اصدار التراخيص، ومن خلالها يتم تقديم الطلب للحصول على خدمات التعاقد على عدادات المياه والربط على شبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات المترابطة. أما بالنسبة للهيئة العامة للتنمية السياحية، فمن خلالها يتم تخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار وذلك من خلال مجلس إدارة الهيئة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

يتم إصدار تراخيص المشاريع الزراعية الاستثمارية من أربع جهات هم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالإضافة إلى الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفي الثلاث جهات الأولى يتم تلقي طلب إصدار التراخيص ومن ثم يقوم ممثل الجهة بإنهاء الإجراءات، أما بالنسبة للجهة الرابعة والأخيرة، فتتولى الهيئة العامة فيها التصرف في الأراضي الزراعية المتاحة عن طريق المزاد العلني أو الإعلان أو الإنتفاع بعد تقديم طلب بذلك.

وزارة الثقافة

يتم إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية من قبل وزارة الثقافة للمشاريع المرتبطة بها من خلال جهتين هما: قطاع الإنتاج الثقافي: الإدارة العامة للتراخيص الفنية والمركز القومي للسينما، وفي الجهتين يتم تلقى طلب إصدار التراخيص ويتم النظر فيها وتسليمها للعميل.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

يتم إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية من قبل وزارة الكهرباء من جهتين هما:جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ ويتم من خلالهم تلقى طلبات الحصول على الموافقة ومراجعتها والبت فيها، ومن ثم اتخاذ اللازم.

وزارة النقل

عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية الطالبة للتراخيص من وزارة النقل، فهناك 4 جهات تقوم بهذه المهمة هم: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري والهيئة العامة للنقل النهري وكذلك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يتم إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفيها يتم تقديم طلب الحصول على التراخيص، ويتولى ممثل الهيئة إنهاء الإجراءات وتسليم الترخيص للعميل.

وزارة البترول

يتم طلب الحصول على الترخيص من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وفيه يتم اقتصار العمل على منح الموافقات والبت فيها فقط ولا يشتمل الأمر على تحصيل الرسوم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يتم التقديم بطلب للحصول على براءة الاختراع على أكاديمية البحث العلمي وتحديدًا مكتب براءات الاختراع، وذلك للحصول على موافقة الجهة المختصة على منح التراخيص اللازمة.

هيئة سلامة الغذاء

للمشاريع العاملة في نطاق المنتجات الغذائية، يتطلب من المستثمرين الحصول على موافقة وترخيص هيئة سلامة الغذاء ومن خلالها يتم مراجعة الطلبات والنظر فيها ومن ثم إصدار التراخيص.

محافظات القاهرة والقليوبية:

تقوم محافظتي القاهرة والقليوبية بالنظر في طلبات التراخيص الاستثمارية للمشاريع التي تقام على أراضيها ولاسيما التي يتخطى رأسمالها المليون جنيه مصري، ومن خلالهم يتم تلقي الطلبات ومراجعتها والنظر فيها والموافقة عليها أو رفضها,

جهات يستلزم صدور تراخيصها العرض على مجلس إدارتها أو لجان مختصة

بجانب التصنيفين السابقين، يوجد تصنيف ثالث للجهات التي تقوم بإصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وهذا التصنيف ينتمي إليه الجهات التي لا يتم صدور تراخيصها إلا بعد العرص على مجالس ولجان مختصة كالآتي:

وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص وهيئة الأبنية التعليمية.
وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للاستثمار.
وزارة الطيران المدني متمثلة في سلطة الطيران المدني.
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
وزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة هيئة الطاقة الجديدة.
وزارة الثقافة متمثلة في الإدارة العامة للرقابة على المصنفات.
وزارة البترول متمثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وزارة السياحة والآثار متمثلة في وزارة السياحة والمجلس الأعلى للأثار.
وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة المركزية للعلامات التجارية.
وزارة الإتصالات متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
وزارة التعليم العالي في المشاريع المختصة بقرارات إنشاء جامعات خاصة.

تعرفنا الآن على جميع الجهات المانحة لتراخيص المشاريع الاستثمارية، لكن بعض المجالات تحتاج إلى أكثر من موافقة وتحتاج إلى التعامل من جهات مختلفة، لذلك قد يعد الأمر صعبًا ومعقدًا للغاية بالنسبة للرجال الأعمال ولاسيما إذا كانت هذه الإجراءات تتطلب الكثير من الروتين والتعقيدات، لكن هذا ليس بنهاية الأمر، فهناك حل لكل هذا يعرف باسم مكاتب الاعتمادات.

ما المقصود بمكاتب الاعتماد وما هي أهميتها؟

مكاتب الاعتماد هي بمثابة وسيط معترف به لمساعدة كل من المستثمرين والجهات الرسمية على التعاون مع بعضهم البعض، حيث تمثل مهمة مكتب الاعتماد هذا على تمثيل المستثمر في كافه الإجراءات القانونية المتبعة والقيام هو بإنهاء الخطوات المتبعة للخروج بالتصريح.

مكاتب الاعتماد كما عرفها قانون الاستثمار هي مكاتب مرخص لها من هيئة الاستثمار لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتتولي هذه المكاتب مهمة فحص ومتابعة الإجراءات والخطوات وكذلك المستندات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد الخاص بها.

مع ذلك لا تعد مكاتب الاعتماد بديلًا عن الجهات الحكومية المعنية، إنما يقتصر دورها فقط على الفحص الفني والمستندي لإنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة بسهولة، مع ذلك فهي تعد أفضل وأسرع من اللجوء إلى التعامل مباشرًا مع مركز خدمات المستثمرين أو الجهات الرسمية المعنية، إذا يتطلب أداء الخدمة من خلالهم 10 أيام فقط، بينما مع مركز خدمات المستثمرين 60 يومًا.

يمكنك معرفة المزيد عن مكاتب الاعتماد وشروط التعامل معها والقوانين التي تنظمها من خلال مطالعة الدليل المجاني لمكتب الاعتماد المصرية المتاحة على موقع هيئة الاستثمار الوطني بكل سهولة، أما الآن فحان الوقت لإجابة السؤال الأساسي لمقالنا وهو كيفية استخراج تراخيص المشاريع الاستثمارية باحترافية؟

ما هي خطوات الحصول على تراخيص للمشروعات الاستثمارية؟

طبقًا للموقع الرسمي لهيئة الاستثمار، فإن خطوات التراخيص الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، تمر على خطوتين أساسيتين:

الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم ويتم فيها الآتي:

تسليم المستندات إلى ممثلي الجهات الخارجية بالشباك التابع لجهاز خدمة المستثمرين.
يتم مراجعة كافة المستندات والتدقيق الفني فيها.
يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلام للمستندات رسميًا.
بعد مراجعة المستندات يقوم ممثل الجهة بتسجيل قراره على البرنامج الخاصة بالهيئة سواء كان بالقبول أو الرفض.
يقوم المستثمر بسداد الرسوم سواء من خلال طرق الدفع المتاحة في المركز أو من خلال الدفع الإلكتروني للحسابات.

الثانية: مرحلة استلام الموافقات وتتم بناء على الخطوات الآتية:

تقوم الجهة المختصة بإصدار موافقتها في غضون 10 أيام في حالة مكاتب الاعتماد أو 60 يومًا بدونها.
بمجرد صدور التراخيص يتم إخطار المستثمر فور صدور الموافقة.
بمجرد إخطار المستثمر يقوم باستلام الموافقة من خلال الوحدة المختصة بالهيئة.
تقوم الوحدة المختصة بإعداد الموافقات ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة التصديق عليها من خلال النموذجين المعدين لهذا وتسليمهم للمستثمر.

عالم الاستثمار كبير ومعقد وكي يتمكن الشخص من النجاح فيه، فعليه أن يمتلك أكثر من مجرد مهارات وخبرات محدودة، بل يجب أن يسلح نفسه جيدًا بالعديد من المجالات الفرعية ولاسيما الأمور القانونية والإدارية المختلفة، لذلك إذا كنت تخطط لدخول في هذا المجال فعليك أولًا أن تدرس أساسياته بشكل احترافي ودقيق.

يمكنك كبداية الإطلاع على كورس أساسيات ريادة الأعمال والاستثمار المتاح على منصتنا الاحترافية، كما يمكنك الإطلاع على دبلومة إدارة الأعمال لمزيد من الاحترافية والنجاح.