للأسف ونتيجة للظروف الاقتصادية الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، طارد شبح الإفلاس الكثير من الشركات-حتى الاحترافي منها-، وبالرغم من جهود أصحابها للوقوف في ظل هذه الأزمات بقوة، إلا أن أكثر عائق وقف مهددًا بقائها هو عدم القدرة على توفير سيولة مالية كافية، ولاسيما بعد ما تعرض له الاقتصاد العالمي من ضرر بعد جائحة كرونا العالمية.

فوفقًا للإحصائيات، تسببت جائحة كورونا في تدافع الأنشطة التجارية للحصول على سيولة مالية بدافع الصراع للبقاء، بمعدل اقتراض ما يقرب الـ 208 مليار دولار، أي 77% من الأموال المتاحة في المصارف ومصادر التمويل المختلفة، وبالرغم من زيادة هذه النسبة، إلا هذا لم يكن كافيًا لحل أزمة السيولة.

إذا بتفاقم الوضع وزيادة نسبة المخاطرة عالميًا، لجأت العديد من مصادر التمويل إلى جعل شروط الحصول على سيولة مالية أكثر صارمة، مما خلق أزمة سيولة أكثر تعقيدًا وأصعب حلًا سواء على المدى القصير أو البعيد، فانخفضت الإيرادات بالنسبة للنشاط التجاري للشركات النامية بواقع 70% بينما انخفض بنسبة 40% للدول العالم الأول والأكثر تقدمًا.

فإذا كنت واحدًا مما يخافون التعرض لهذا الشبح أو كنت فعلًا ممن تعرضوا لمطاردة منه، فدعنا نساعدك بفهم أليات أزمة السيولة المالية وأسبابها وكيفية علاجها بالتفصيل.

تعريف أزمة السيولة المالية

السيولة المالية هي مفهوم اقتصادي يشير إلى قدرة المؤسسات إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال الأصول الأسئلة القابلة للتداول، أي أن السيولة بمفهومها العام تعنى كمية الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة، مضافًا إليها ما يمكن الحصول عليه من إيرادات سواء من خلال الأرباح أو من تسديد العملاء لالتزاماتهم المالية من أقساط أو فوائد أو قروض.

تحدث أزمة السيولة، عندما لا يجد النشاط التجاري ما يغطى التزاماته من تدفق نقدي، بحيث لا تجد الشركة ما يكفيها من أصول قابلة للتداول يمكن من خلالها تغطية مصروفاتها سواء المتعلقة بالالتزامات من رواتب وأجور وفواتير وقروض وغيرها أو الوفاء باحتياجات الإنتاج المختلفة.

يمكن تعريف أزمة السيولة أيضًا بكونها الأزمة التي تواجهها الشركات عندما يكون غير توافق بين العرض والطلب، بحيث يغطي الطلب الكمية المعروضة بالشكل الذي يجعل الشركة غير قادرة على تلبيته أو توفير الأموال الكافية التي يمكن من خلالها تلبيته في وقت قصير.

تحدث أزمة السيولة أيضًا عندما يكون العائد من الأرباح والإيرادات المتوقعة من المشاريع التجارية المختلفة، لا يتوافق مع المصروفات والالتزامات التي يجب تسديدها خلال وقت، فتجد الشركة نفسها في أزمة مالية تحتاج إلى تمويل إضافي، ومع غياب ضمانات السداد وعدم توافر وسائل يمكن اللجوء إليها لإقناع المستثمرين أو جهات التمويل بمنح الشركات قروض مالية، تتعرض الشركة لخطر الإفلاس.

أنواع أزمات السيولة المالية؟

يمكن تصنيف أزمات السيولة المالية بكونها أزمات خارجية وداخلية، تحدث الأولى بسبب ظروف خارجة عن الشركة ناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وما نتج عنها من تغير في سعر الصرف أو حدوث تضخم عام، أم الثانية فتحدث بسبب عوامل داخلية لها علاقة بالشركة نفسها والأساليب التي تدير بها تدفقاتها النقدية، وتنقسم أزمة السيولة في هذه الحالة إلى الآتي:

1. أزمة سيولة مالية قصيرة الأجل:

تعرف أزمات السيولة قصيرة الأجل بكونها الأزمات الناتجة عن إدارة الأموال في مشاريع طويلة الأجل تدار أرباحها بعد فترة زمنية طويلة، أي إن الشركة لا تستطيع الحصول على ربح مادي أو مردود نقدي خلال هذه الفترة إلا بعد انقضاء مدة زمنية معينة، وهنا على الشركة أن تلتزم بخطة مالية صارمة الهدف منها الإرشاد في نفقاتها بالشكل الذي يجعلها تمر بهذه الفترة بسلام.

تحدث أزمات السيولة المالية قصيرة الأجل أيضًا بسبب بعض من الممارسات المالية الخارجية التي تؤدي إلى خفض قيمة الأموال التي تمتلكها المؤسسة وبالتالي قيمة الأشياء التي يمكن استغلال هذه الأموال فيها، كما تحدث أيضًا بسبب الركود الاقتصادي للأسواق بالشكل الذي يجعل سعر المنتج غير مناسب للقدرة الشرائية للمستهلكين أو لا يقع في أولوياتهم خلال هذه الفترة.

2. أزمة سيولة مالية طويلة الأجل:

تعرف أزمة السيولة المالية طويلة الأجل بكونها نوع الأزمات التي تحدث بسبب عجز الشركة عن توفير التزاماتها المالية بسبب تورطها في مشاريع أكبر من قدرتها الاستيعابية، مما يجعل تواجه عقبات مالية تتمثل في زيادة النفقات مقارنة بالواردات، وزيادة الخسائر مقارنة بالأرباح.

تحدث الأزمات المالية طويلة الأجل أيضًا بسبب تأثر سياسات الشركة الداخلية بالأزمات الاقتصادية العالمية ولاسيما إذا كان طبيعة هذه الأزمة معقدة ويدخل فيها أكثر من طرف دولي، أو أن تجارة الشركة نفسه ونشاطه قد تأثر بهذه الأزمة بشكل تسبب في ضرر في عمليات الاستيراد أو التصدير.

أسباب نقص السيولة المالية للشركات

تحدث أزمات السيولة المالية للشركات لعدة أسباب، لكن أشهرها هو الآتي:

سوء التخطيط المالي للشركات
انخفاض المبيعات مقارنة بمصاريف الإنتاج وهامش الربح المرجو منه
جهل الإدارة بدور التخطيط الاستراتيجي للموارد المالية
ارتفاع نسبة التضخم في الدولة الراعية للنشاط التجاري.
الاعتماد على التمويل الخارجي في تغطية احتياجات الشركة الداخلية.
انخفاض التصنيف المالي للشركة بناء على وجود مصاريف نقدية غير متوقعة.
سوء إدارة التكاليف بالشكل الذي يجعلها غير مستقرة ودائمة التغيير.
عدم القدرة على التعامل مع فوائد القروض المتزايدة.
عدم القدرة على هيكلة الديون
عدم وجود رؤية واضحة يمكن من خلالها إقناع المستثمرين بضخ أموال إلى الشركة.
ضعف كفاءة أصحاب النشاط التجاري في إدارة الأموال بالشكل الذي يتم من خلاله إساءة توظيف الإيرادات وإهدارها في مصروفات غير ضرورية.

يمكن أن تواجه الشركات أزمة سيولة واحدة من هذه الأزمات أو أن تجتمع أكثر من واحدة عليها، وهو بدوره ما يؤثر على طبيعة عملها وقدرتها على البقاء كالتالي:

في حالة ما إذا كانت الشركة تمر بأزمة سيولة مالية قصيرة الاجل ولديها بعض المصاعب الخاصة بإدارة النفقات، هنا يمكن تصنيف الشركة بكونها قادرة على البقاء، وذلك في حالة ما إذا لجأت إلى خطوات تصحيحية عاجلة يتم بها تطوير السياسات العامة للشركة وكذلك طريقة تحقيق الأهداف.
أما في حالة ما إذا كانت الشركة تمر بأزمة سيولة مالية كبرى ولديها بعد التعثرات بشأن السداد، فهنا يمكن تصنيفها بكونها قادرة على البقاء مع وجود مصاعب مالية، وهنا تحتاج الإدارة إلى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية بهدف ضخ مزيد من الأموال إلى ميزانيتها سواء كان ذلك من خلال دعم المستثمرين أو بالحصول على قرض مالي.
في حالة ما إذا كانت الشركة تمر بأزمة سيولة مالية كبرى وتواجه تعسر مالي خاص بسداد الديون وفوائدها، هنا يتم تصنيف الأزمة التي تمر بها الشركة بكونها أزمة سيولة مالية متعسرة، وهنا من الأفضل أن تلجأ الشركة إلى استراتيجية مالية خاصة بإعادة هيكلة الديون.
أما في حالة ما إذا وصلت الشركة إلى النقطة التي لا تستطيع فيها توفير مصادر تمويل خارجية أو تقنع أصحاب الديون بإعادة هيكلتها، هنا تصبح الشركة في خطر الإفلاس وعليها بالإسراع في تصفية نشاطها.

كيفية علاج نقص السيولة المالية للشركات؟

حتى تتجنب الشركات الوقوع في خطر التعرض لنقص السيولة المالية، عليها أن تلجأ من البداية لبعض من الاستراتيجيات المالية التي يتم بها إدارة التدفقات النقدية بطريقة احترافية وسليمة كالآتي:

وضع نظام واضح يمكن من خلاله مراجعة المؤشرات المالية للشركة ومن خلالها يتم التعرف على المشكلات التي تمر بها المؤسسة أول بأول.
التنبؤ بالاحتياجات المالية للشركة والعمل على وضع خطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأجل لسدادها.
وجود بعض من الأصول الغير ضرورية في ممتلكات الشركة وذلك لتوفيرها كغطاء مالي في حالة ما إذا تعرضت الشركة لأزمة مالية يتم احتياج هذا الأصل فيها كضمان أو يتم بيعه لتوفير سيولة مالية فورية.
بناء علامة تجارية قوية يمكن من خلالها الترويج لأسهم الشركة وطرحها للتداول في البورصة بسعر مرتفع.
تحديد سبل وأدوات التمويل الخاصة بالشركة من البداية، وإذا كانت سياسة الشركة التمويلية تعتمد على القروض أما المستثمرين أو صناديق الاستثمار أو غيرها.
التخطيط المسبق للتدفق النقدي واللجوء إلى الخبراء فيه.
مراقبة اتجاهات السوق المالية والقرارات السياسية والاقتصادية وتحليل تأثيرها القريب والبعيد على الناشط التجاري.
تطوير المنتج أو الخدمة المقدمة بصورة تواكب متطلبات السوق مما يجعلها قوية للبقاء في السوق التنافسي وأكثر تفضيلًا للعملاء.
البعد عن مصادر التمويل البنكية ذات الفائدة المتزايدة
عدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية في إشباع الاحتياجات التشغيلية للمشروع، إنما يتم اللجوء إليها في حالة الرغبة في التوسع والنمو.
تخطيط المصروفات بشكل عملي لا يؤدى إلى استنزاف السيولة المالية أو إهدارها في تكاليف غير ضرورية.
اللجوء إلى المتخصصين في إدارة المخاطر، بحيث يتم حل الأزمات المالية بشكل استراتيجي صحيح لا يؤدي إلى تفاقمها أو التأثير على أنشطة الشركة المالية بالكامل.
عدم الدخول في مشاريع تفوق قدرة المنظمة المالية إلا بعد بناء استراتيجية مالية طويلة الأجل توضح مصادر التمويل وكيفية استخدامها بطريقة رشيدة.

أزمة السيولة المالية للشركات هي أزمة معقدة ويتداخل فيها أكثر من طرف، ولا يمكن الجزم فيها بوجود حل سحري فعال لكل المشاكل التي تترتب عليها، إنما يمكن الجزم أن ببعض من السياسات التنظيمية والأساليب الاحترافية يمكن لأي إدارة أن تدير تدفقاتها النقدية وتخرج من أزمتها بذكاء.

من خلال منصة أكاديمية إعمل بيزنس التعليمية، يمكنك الاستفادة من قسم كامل متخصص بالمحاسبة والإدارة المالية، ستتمكن فيه من فهم النظام المالي للشركات وكيف يتم إدارته باحتراف سواء في حالة الاستقرار أو الرخاء أو حتى الخسارة الغير متوقعة.

كما يمكنك الاستفادة أيضًا من كورس التدفقات النقدية المقدم على المنصة وكورس التمويل والخدمات البنكية للشركات، والذين من خلالهم ستتعلم كل ما تحتاجه لإدارة إيراداتك ومصروفاتك بطريقة ذكية، وآلية التعاون مع مصادر التمويل المالي المختلفة أيضًا.